نجيب اندلسي
بعد حوالي سنة ونصف من المداولات، غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يومه الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم ضد النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بتهمة “خيانة الأمانة”، في الدعوى العمومية،وذلك على خلفية أحد الملفات المتعلقة بنزاعه القانوني مع شركة قامت بتركيب معدات موسيقية صوتية ومرئية، على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق مملوك للبرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.بمراكش
أما في الدعوى المدنية فقد حكمت الغرفة الجنحية ، على العكرود، الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني “خ.ب” بتعويض قدره 100مليون سنتيم
و بذلك الغت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، والذي قضى ببراءة العكرود، عندما كان منتميا لحزب التجمع الوطني للأحرار وبعدها للاتحاد الدستوري، وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.
وذلك بتاريخ 14 ماي 2025، قبل أن يُحجز الملف للمداولة، الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، ويُنطق، اليوم، بالحكم رقم 5900.
وبهذا يرفع الستار على واحد من الملفات الذي عرف جدالا موسعا بين متتبعي الشأن المحلي…
