احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذ.جمال الحداوي الخميسات
تفضلت العديد من الجرائد الإلكترونية أو المطبوعة هذه الأيام في التفنن والبحث عن عناوين براقة لافتتاحياتها وهذا شيء مهم ومقبول وفعال ونفس النهج سارت عليه العديد من المواقع المهتمة سواء بالشأن الإجتماعي أو التربوي التي اختارت وسائط التواصل الاجتماعي لكي تعبر عن وجهة نظرها وعن موقفها من القرارات المتخذة في هذا الشأن،،، وقبل الخوض المباشر في هذا الموضوع لابأس في الأمر أن اشير بعجالة الى بعض العناوين التي ظهرت في الأفق ومنها ( خبر صادم للتلاميذ إمكانية اعتماد التعليم عن بعد لمدة ثلاثة أشهر المقبلة)
(وزارة التربية الوطنية عاجل خبر هام لجميع آباء واولياء امور التلاميذ)
والعنوان الثالث ( قرار صادم من الحكومة سيطبق إبتداء من 05 شتنبر 2021)
كلها عناوين تحيل على نية واحدة الى حد الآن وهي نية وزارة التربية الوطنية اعتماد اسلوب التدريس عن بعد والذي تروم من خلاله حماية التلاميذ ومدرسيهم والأطراف الساهرة على شؤونهم وبالتالي حماية كل المواطنين والمواطنات من فيروس كورونا المتحور ومن حق الحكومة برمتها ان تتخذ هذا القرار والذي يبدو لها قرارا صائبا ومهما فقط تجدر الإشارة إلى ان اسلوب التدريس عن بعد عرف في اوروبا منذ الثمانينيات من القرن الماضي حيث كان اصحاب القرار في الدول الاوروبية في القرى النائية يطالبون من التلاميذ ايام الصقيع البقاء في بيوتهم ومتابعة الدروس عبر شاشة التلفزيون كما عملت الدول الاوروبية على توفير كل الوسائل الضرورية واللازمة للتلاميذ واولياء امورهم لإنجاح هذه العملية غير انه في وطننا المغرب العزيز هل نستطيع توفير كل الوسائل والوسائط الضرورية للتلاميذ في المدن الكبرى والصغرى وفي البوادي والقرى والمداشر والأحراش، قد يقول قائل جاهل بخبايا الأمور ليس بإمكان الدولة فعل ذلك لأن الفاتورة مرتفعة جدا جدا جدا وتكلفتها باهضة وانا اقول له لا يا سيدي المحترم فبإمكان حكومتنا المحترمة ودولتنا الموقرة ان توفر لكل تلميذ على الأقل هاتفا محمولا وتزوده بكل متطلبات الاتصال من تعبئة وكل تكاليف الاتصال وكل ذلك على نفقة الدولة وبمساعدة ومساهمة من كبار شركات الاتصالات الوطنية، اسوة بباقي المصالح الإدارية التي توفر لها الدولة اسطولا كبيرا هو الأول من نوعه في العالم من السيارات التابعة للإدارات الحكومية كما هو الشأن بالنسبة لمصالح الداخلية والفلاحة والتعليم والخارجية والصحة والنقل والأمن ولايقف الأمر عند هذا الحد بل ان الدولة تدفع تكاليف البنزين والصيانة وكل وسائل البريستيج لأشخاص يستخدمون هذه السيارات لنقل ابنائهم الى المدارس الخصوصية بل يذهبون بهذه السيارات للتبضع ويخرجون بها يوم الأحد والعطل لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بالفعل لأن هذه السيارات تحمل رمز ج بالأحمر وهذا الرمز ممنوع الكلام مع من يتوفر على سيارة من نوعه سواء أكانت السيارة فاخرة او تستحق بالدارجة المغربية القحة الفوريان اي مرأب السيارات المتخلى عنها او التي ارتكب اصحابها جنحة ما ان رمز ج بالأحمر قد اصبح عند هؤلاء ينوب عن جواز السفر وجواز التلقيح ورخصة السياقة والورق الرمادية ووثيقة التكليف بمهمة
كل هذا يقع في بلادنا دون حسيب ولا رقيب وهذا يعني اننا ما زلنا في زمن الفوضى والتسيب واللاقانون
