: منير .د
نظمت وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط وعبر التناظر المرئي ندوة وطنية في موضوع ” المساواة والعدل في الأسرة المغربية ”
وأكد وزير العدل وهبي في مداخلته على ضرورة المساهمة في تحقيق المشروع المولوي لوضع الأسرة والمرأة في صلب مختلف مجالات التنمية ، وتثمين الدور المحوري للمرأة وتمكينها من حقوقها القانونية والشرعية.
وأبرز المتحدث نفسه على أن هذا الملتقى الهام يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية لتحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوظ بوضعية المرأة وتمكينها من جميع حقوقها .
وأكد الوزير على أن وزارة العدل تتبنى سياسة الانفتاح في توطيد اواصر التضامن والتعاون .
وأضاف على أنه بالرغم من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب منذ بداية الألفية، وصدور مدونة الأسرة 2004 , الا أن تطبيقها على أرض الواقع كشف عدة إختلالات وإكراهات.
من جانبه أعرب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي في كلمته على ضرورة تقييم نجاعة أحكام المدونة في حماية الأسرة من جهة ، ومدى ملاءمتها لمبادئ المساواة والمناصفة التي نص عليها دستور 2011 من جهة أخرى .
كما أفصح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد الحسن الداكي على أن النيابة العامة تتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها والذي عززته مدونة الأسرة بجعلها طرفاأصليا في قضايا الأسرة.
وأضاف المتحدث نفسه على أن الدستور أولى مكانة بارزة للاسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع واعتبر أن الدولة تسعى ألى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها.
