احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يوسف بوسلامتي
إذا استثنينا شركة معترف بها من طرف الجميع بالحي الصناعي بمدينة صفرو التي تحترم إلى حد ما الضوابط القانونية في عملها، فيما معظم الوحدات الإنتاجية الأخرى التي تشغل العمال والعاملات دون احترام مسطرة الشغل، هكذا فإن بعض مسيري هذه الشركات وأصحابها يشغلون العمل وخاصة العاملات بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية وفي غالب الأحيان لا يلتزمون بقانون الشغل بدء من الحد الأدنى الأجور وساعات العمل والتسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الحقوق الواجب ضمانها للشغيلة.
ومن تفوه او تجرأ مطالبا بحقوقه المشروعة ، يكون مصيره الطرد بحجة او تهمة مغلقة ملفقة وان لم يرتكب خطأ جسيما كنا ينص على ذلك قانون الشغل.
أما تقديم الشواهد الطبية غير معترف بها، كما وقع لعاملة وفق شكاية توصلت بها جمعيات حقوقية بالمدينة، والتي تؤكد فيها المشتكية أنها عملت أزيد من ثمان سنوات بأحد المعامل و كانت تعاني من مرض مزمن، وبررت ذلك بشهادة طبية ، فكان مصيرها الطرد، مؤكدة أنها تقدمت بشكاية لملحقة مفتشية الشغل الحديثة العهد، التي تستقبل الشكايات فقط حيث استدعي مسير الشركة لكنه لم يستجب للطلب . أما العمل لساعات متأخرة من الليل مسألة عادية وروتينية، أذ تتحمل العاملات المعاناة الناتجة عن وصولهن متأخرات إلى بيوتهن ومنهن أمهات لا تمتلكن الوقت الكافي للعناية بأولادهن، فضلا عن الأجور متدنية جدا ولا تنسجم مع المجهود الكبير المطلوب من هؤلاء العاملات.
من جهة أخرى وفي خرق سافر للقانون، تعمد بعض الشركات إلى تشغيل القاصرات بأجور زهيدة وهو ما يتنافي ومقتضيات قانون الشغل الذي يمنع بشكل مطلق تشغيل القاصرات بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن معظم العمال والعاملات يشتغلون خارج أي تغطية صحية وفي غياب تام للضمان الإجتماعي، و الحقوق التي يتمتع بها العمال على الصعيد الكوني. أضف إلى ذلك التضييق على العمل النقابي ،وغياب الحرية النقابية ، وكل تفكير فيه يؤدي إلى التسريح الفردي والجماعي، بينما الجهات والدوائر المسؤولة في سبات عميق وحياد سلبي، في غياب تام للسلطة التي تتخذ موقف الحياد .
وكان من الطبيعي أن يولد هذا الوضع احتقانا في العلاقة بين أطراف العمل ،وهو ما يتم التعبير عنه بأشكال احتجاجية متنوعة، ورغم ما تثيره الصحافة حول الاستغلال البشع لليد العاملة ،وحرمانهم من ابسط الحقوق التي يخولها لهم القانون مثل التطبيب والحد الأدنى للأجور والعطل والتعويض عن الساعات الإضافية وبذل العمل وبطاقة الشغل والتحليل في عقود الشغل…. في غياب تام لتطبيق قانون الشغل.
