احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كادم بوطيب
بعد قضية المتابعين في ما يعرف بـ “مافيا العقار بكيكو” الدين أحيلو يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
و بعد استكمال التحقيق معهم تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق و الذي استكمل التحقيقات مع المجموعة المكونة من 24 متهم و المتابعين في قضية تزوير محرر رسمي و بالإضافة إلى استغلال النفوذ.حيث أمر قاضي التحقيق بمتابعة مجموعة مكونة من 20 متهماً في حالة اعتقال و هم قائدين ، أحدهما قائد سابق بقيادة بولمان، و قائد سابق بكيكو.ورئسين سابقين لجماعة كيكو ، الأول ينتمي لحزب العدالة و التنمية ، والثاني لحزب الحركة الشعبية ، بالإضافة لعدلان مقيمان ببولمان.
لائحة المتابعين ضمت أيضا ستة نواب لأراضي الجموع بكيكو ، و ثلاثة مقدمين بالجماعة الترابية كيكو ، و تقنيين من جماعة كيكو ، و ثلاثة تقنيين من الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس.
وعلى ضوء هده القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني ، من المنتظر أن تحل لجنة من وزارة الداخلية بمدينة ميسور خلال الأيام القليلة القادمة ، للوقوف على ظروف وملابسات فضيحة أراضي الجموع التي تم توزيعها بطريقة مريبة ومغشوشة قانونا وأخلاقا. لأجل مباشرة بحث وتقصي الحقائق في الخروقات التي شابت عملية تحفيظ أراضي رعوية بتراب جماعة كيكو وانجيل اختارن والبسابيس ونومر واوطاط الحاج وجماعة سيدي بوطيب وكذا تسليم شواهد إدارية بطرق غير قانونية.وذلك بمباركة مسؤولين كبار بعمالة اقليم بولمان.وخاصة بمصلحة الشؤون القروية .
ومن المنتظر أن تستمع المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمجموعة من المسؤولين وعلى رأسهم مسؤول كبير ، الذي عرف الإقليم في عهده أكبر عملية نهب للأراضي الجماعية والسلالية ، كما أن اللجنة ستستمع لمجموعة من القياد ورؤساء الجماعات ، وممثلي الهيأة النيابية وممثلو أراضي الجموع ، وكذا أعوان السلطة والمحافظ والشركة المكلفة بالتحفيظ، وكل الذين لهم علاقة بتحفيظ الأراضي الرعوية العارية وكذا الشواهد الإدارية والأكرية غير القانونية.
وقد دعت ساكنة اقليم بولمان في وقت سابق ومعها فعاليات حقوقية، ومجتمع مدني ، إلى محاسبة عامل الإقليم مع إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للإقليم ،ودعوا إلى تطبيق القانون ومعاقبة كل المتلاعبين في ملف الأراضي السلالية وعدم الإفلات من العقاب.
وللإشارة لا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع أو نقرأ عن تظاهرة أو بيان يخص الأراضي الجماعية أو الأراضي السلالية في اقليم بولمان ، ففي عهد العامل الحمداوي ابن بلدة مولاي بوعزة ضواحي اخنيفرة، بدأت تظهر على السطح مشاكل هذه الأراضي التي تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الدولة في أي وقت. فتجليات وتمظهرات حالة التوتر والقلق الاجتماعي تنامت في الفترة الأخيرة ولم تعد محصورة في مناطق منسية، وإنما باتت تتصدر أخبارها وسائل الإعلام، وطرحت لأول مرة على قبة البرلمان.
وسنحاول في تحقيق قادم ، أن نقف على الجوانب الخفية وراء “الاستحواذ” على هذه الأراضي بمباركة ممثل صاحب الجلالة داخل الإقليم، والمآسي الانسانية التي تترتب عن ظلم ذوي الحقوق، وأبعد من ذلك سنحاول أن نبحث عن الجزء غير الظاهر من جبل الثلج، أي الفساد الإداري والسياسي الذي يحمي ويستفيد من استمرار هذا الحيف الذي بدأت أصوات حقوقية ترتفع للمطالبة برفعه قبل فوات الأوان.
