لحبيب بوكعيبة
قررت المحكمة يوم الخميس الماضي، علنيا ابتدائيا و حضوريا، في الدعوى العمومية المتهمة من أجل الخيانة الزوجية والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافدا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية في الشكل قبولها وفي الموضوع الحكم على المتهمة بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات قدرها 3000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
وقد تم اعتقال المتهمة من طرف عناصر الضابطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى ابتدائية إيمينتانوت، بعد الاستماع إليها في محضر قانوني من أجل الخيانة الزوجية، حيث اكتشف زوجها علاقتها بشخص آخر وربطها علاقة غير شرعية معه، وأثناء المحاكمة لم يدلي بتنازل من أجل سقوط الدعوى العمومية، لتدان بالحبس النافذ.
