*أمين صادق/الجديدة
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم أمس وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بمشاركة هيئة المحامين بالجديدة ، مطالبين من خلالها بالتراجع عن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن مقتضيات جديدة ماسة بحقوق الدفاع وحقوق المتقاضين. وقد أعرب المحامون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤثر سلباً على حقوق المواطنين، حيث تشير إلى تقليص الضمانات القانونية التي تكفل المحاكمة العادلة. وأكدوا أن هذه المقتضيات قد تحد من قدرة الدفاع على تقديم الحماية اللازمة للمتقاضين.كما شدد المحامون على أهمية إشراك جميع المعنيين في المجال القانوني في مناقشة هذه التعديلات، لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية. كما دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في المشروع قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
وفي ختام الوقفة، أكد المحتجون على أهمية الحوار المفتوح بين الجهات المختصة والمجتمع القانوني، لضمان حماية الحقوق القانونية وتعزيز استقلالية القضاء. هذه الخطوة تعكس التزام المحامين بالدفاع عن العدالة وحقوق المتقاضين في المغرب.هذا وقد شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الإصرار الغير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
