احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة م.خ
قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس 5فلراير الجاري، بحكم ابتدائي يقضي بإسقاط عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدم بها كل من الأمين العام للحزب نزار بركة والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب تصويت المعنيين بالأمر ضد مرشح حزبهم خلال عملية انتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية “المنارة”، وهو ما اعتبرته الجهة المدعية خرقا صريحا لتوجهات الحزب وقراراته التنظيمية، ومساسا بمبدأ الانضباط الحزبي الذي يؤطر عمل المنتخبين.
وشمل الحكم مستشارا واحدا عن جماعة إسّاكن، إلى جانب مستشارين اثنين عن جماعة كتامة، بعدما خلصت المحكمة إلى أن سلوكهم الانتخابي يشكل مخالفة موجبة للتجريد من العضوية، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويرتقب أن يفتح هذا الحكم نقاشا واسعا حول حدود الالتزام الحزبي داخل المجالس المنتخبة، والعلاقة بين حرية التصويت والانضباط التنظيمي في العمل السياسي المحلي.
