زايو.. الجمارك تحجز مبالغ مالية ضخمة ومعادن ثمينة خلال عملية تفتيش تستند إلى معطيات دقيقة

محمد العلوي

باشرت مصالح إدارة الجمارك، مساء أمس بمدينة زايو، عملية ميدانية واسعة استهدفت محلاً لبيع المجوهرات وأحد المنازل، وذلك في إطار تدخلات مبرمجة لمراقبة الأنشطة المرتبطة بصرف العملات والمتاجرة بالمعادن الثمينة. وجاء هذا التدخل عقب توفر معطيات استخباراتية دقيقة تشير إلى احتمال حيازة مبالغ مالية بطرق غير قانونية وتخزينها خارج القنوات المنظمة.

 

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف السلطات المختصة، عن ضبط مبالغ مالية مهمة بالعملة الأجنبية ووحدات كبيرة من المعادن الثمينة. وجاءت المحجوزات على النحو التالي:

 

أولا العملات الأجنبية

 

1.488.237,00 يورو

 

ما يعادل 2.448.080,00 درهم مغربي

 

11.743 دولار أمريكي

 

1.005 جنيه إسترليني

 

220 فرنك سويسري

 

100 دولار كندي

 

40 ريال سعودي

 

ثانياً: المعادن الثمينة

 

قرابة 2 كلغ من الحلي المصنوعة من المعدن الأصفر (مصرح بأنها ذهب)

 

79,5 كلغ من المعدن الأبيض (مصرح بأنه فضة)

 

وتمت عملية الحجز وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بعد جرد وتوثيق جميع المحجوزات بحضور ممثلي المصالح المعنية.

 

وأفادت مصادر محلية مطّلعة أن عملية التفتيش انطلقت في حدود منتصف النهار، قبل أن تستعين الفرق الجمركية والأمنية خلال فترة صلاة المغرب بـ كلاب بوليسية متخصصة في رصد الأموال، بهدف تفتيش أماكن يُشتبه في استخدامها لإخفاء مبالغ مالية داخل المنزل موضوع العملية.

 

وقد مكّن هذا الإجراء التقني من العثور على مبالغ إضافية كانت مخبأة بشكل دقيق، ليتم حجزها وتوثيقها ضمن محاضر رسمية.

 

وبحسب المصادر نفسها، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق معمق بهدف:

 

التحقق من مدى ارتباطها بأنشطة غير قانونية في مجال صرف العملات

 

الكشف عن أي معاملات مالية تتم خارج الإطار التنظيمي المعتمد .

 

وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المهيكلة، ومكافحة التهريب المالي و تبييض الأموال، وحماية سلامة الاقتصاد الوطني من المعاملات التي تتم خارج المسالك القانونية.

 

وبانتظار نتائج التحقيق، تواصل مصالح الجمارك عملياتها الميدانية في مختلف المدن لضمان احترام التشريعات المنظمة لتداول العملات والمعادن الثمينة، والحد من الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطراً على النظام المالي والاقتصادي .