احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
النسخة الإعلامية المغايرة:
فلاش 24 / محمد العربي
في تصريح مثير للجدل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، أن القانون المغربي الحالي لا يمنحه صلاحية إرسال لجان تفتيش وزارية إلى الجامعات للتحقيق في القضايا الحساسة، ومنها ما أصبح يعرف إعلاميا بـ“الجنس مقابل النقط”.
وأوضح ميداوي أن الجامعات مؤسسات عمومية مستقلة، ولا يمكن للوزارة تجاوز هذا الإطار القانوني، مشيرا إلى أن الرقابة عليها تتم عبر هيئات رسمية أخرى مثل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن رئيس الجامعة يمتلك الحق القانوني في رفض استقبال أي لجنة وزارية.
ومع ذلك، لم يغلق الوزير الباب تماما، حيث قال إن أي طلب رسمي من رئيس الجامعة للتحقيق في حالات محددة سيتعامل معه على الفور. وأكد أن الوزارة اعتمدت آليات داخلية ضمن دفاتر الضوابط البيداغوجية لضمان معالجة أي اختلالات، عبر لجان داخلية وقرارات ترفع إلى لجان ثنائية، ثم إلى رئيس الحكومة للمصادقة النهائية.
