كنزة الداودي
أكد العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، يونس القاسمي ،عن استعاد المملكة لاستلام حوالي 1000 حافلة نهاية أكتوبر وبداية نونبر، وذلك في إطار الشطر الأول لتفعيل البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
وأوضح القاسمي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن مجموع هذه الحافلات هو جزء من 1487 حافلة متوقعة برسم الشطر الأول من هذا البرنامج.
مؤكدا أن المرحلة الأولى هي قيد التنفيذ حاليا بالنسبة لمدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، بإضافة إلى المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، كالفنيدق وأصيلة وتامنصورت وبن جرير وإنزكان-آيت ملول ،وذلك لضمان استفادة مجالها الترابي المتكامل من هذا البرنامج، ليغطي بذلك ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا حضريا.
و أشار إلى أن هذه المرحلة تهم اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب وإحداث مركز للصيانة، موضحا إلى أن استغلال هذا الأسطول سيتم من قبل فاعلين مهنيين وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على جودة الخدمة والابتكار والأداء.
أما بخصوص الشطر الثاني من هذا البرنامج فيهم 18 سلطة مفوضة يمتد نطاق تدخلها ليشمل 24 من المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، بما فيها مدن الداخلة وكلميم و وجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، وذلك في إطار ضمان استفادة شاملة لمختلف المجالات الحضرية ومحيطها القريب.
أما فيما يتعلق الشطر الثالث فسيهم 12 سلطة مفوضة تمتد تغطيتها إلى 31 مدينة والتجمعات العمرانية المرتبطة بها، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون و بني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور باستثمار يشمل اقتناء 1482 حافلة مخصصة لتعزيز النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المجالات الترابية.
وأوضح القاسمي إلى أن هذا البرنامج الطموح يرسي من خلاله أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين ،بما ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس في دجنبر 2024 خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة.
حيث أكد الملك إلى ضرورة“تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي”.
وأفاد القاسمي أنه انسجاما مع مضمون هذه الرسالة الملكية، فقد قامت وزارة الداخلية بتشاور وثيق مع مختلف الشركاء، خصوصا الجماعات الترابية، ويسعى البرنامج الجديد إلى تحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات الذي أصبح من الآن فصاعدا أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب.