سيدي قاسم …ٱلية المحاسبة تتحرك في حق منتخبين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

متابعة نجيب اندلسي

أفادت مصادر إخبارية مطلعة بأن الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بعقل جميع ممتلكات وحجز الحسابات البنكية لمنتخبين كبار ومهندسين وتقنيين بالمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، وذلك على خلفية تحقيق قضائي المفتوح في ملف السطو على مركز للاستقبال والتكوين ممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص يحتضن أنشطة تجارية حيث أصدرت قاضية التحقيق تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل جرد
الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات
المملوكة للمشتبه فيهم التي لها علاقة بالأفعال
موضوع التحقيق والمتحصلة لهم بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك. وطالبت قاضية
التحقيق، كذلك بموافاتها بجرد لجميع كشوفات
الحسابات البنكية العائدة للمشتبه فيهم المفتوحة
لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها، وأمرت بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمشتبه فيهم، باستثناء التعويضات الشهرية التي يحصلون عليها من مناصبهم الانتخابية.
قرار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يأتي بعد وضع ثمانية مشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، وسيتم التحقيق معهم تفصيليا في الفترة ما بين 14 و 20 أكتوبر الجاري، بحيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي بنعيسى بنزروال وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله اوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب
التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويذكر أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط سبق وأصدرت قرارا بإغلاق الحدود أمامهم
وتفجرت القضية بعد أن وضع عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والبرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص تحويل المركب الاجتماعي المخصص للطفولة إلى فندق مصنف وحانة.
وعلى مدى أسابيع، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أكثر من 60 شخصا، بينهم منتخبون ومسؤولون وموظفون، لتحديد لائحة المشتبه فيهم الثمانية الذين تم تقديمهم للنيابة العامة، قبل أن يضيف المجلس الأعلى للحسابات شكاية إضافية إلى التحقيق.
ويواجه المسؤولون تهما تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، البناء بدون ترخيص، والتزوير في وثائق رسمية، في حين أثارت الفضيحة جدلا واسعا حول تفويت أملاك الدولة لمصالح خاصة واستغلال موظفين منتخبين ومهندسين لتسهيل تحويل المركز الاجتماعي إلى نشاط تجاري.
هذا وينتظر فتح تحقيق موسع مع مسؤولين آخرين في قطاعات مختلفة تحوم حولها رائحة فساد تزكم الأنوف.