المديرية الإقليمية بإفران تطلق برنامج مدرسة الفرصة الثانية الأساس والجيل الجديد برسم الموسم 2025-2026

 متابعة – ابوسعد

في إطار تنزيل مقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و تفعيلا للقانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ولاسيما المشروع رقم 5 الخاص بمحاربة الهدر المدرسي و توفير التربية غير النظامية ، اعطيت يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 الانطلاقة الرسمية لبرنامج مدرسة الفرصة الثانية بنوعيه: الأساس والجيل الجديد، على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران، برسم الموسم التربوي 2025-2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية الهادفة إلى محاربة الهدر المدرسي وضمان فرص الإدماج التربوي والمهني لفائدة الفئات المنقطعة عن الدراسة.

وتفاعلا مع هذا الحدث التربوي الهام، قامت لجنة إقليمية مكونة من أطر مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، ممثلة في مكتب التربية غير النظامية، إلى جانب مفتش التوجيه التربوي المكلف بتتبع البرنامج، بزيارة ميدانية لعدد من مراكز التربية غير النظامية التي تحتضن البرنامج على مستوى الإقليم، والتي يتم تدبيرها في إطار شراكة مع جمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال الدعم التربوي والتكوين المهني.

وقد شكلت هذه الزيارات مناسبة للوقوف على مدى جاهزية المراكز من حيث الاستقبال والتنظيم البيداغوجي واللوجستيكي، وكذا لمواكبة انطلاق الأنشطة التربوية والتكوينية الموجهة للمستفيدين، والاطلاع على ظروف اشتغال الأطر التربوية المشرفة على التأطير داخل هذه الفضاءات.

ويستهدف برنامج مدرسة الفرصة الثانية تمكين الفتيات والفتيان المنقطعين عن الدراسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة، من استئناف مسارهم التعليمي أو الانفتاح على آفاق التكوين المهني، من خلال مقاربة تربوية دامجة تراعي خصوصيات كل مستفيد، وتجمع بين التكوين الأساس، التأهيل المهني، اكتساب المهارات الحياتية، والدعم التربوي والنفسي، بما يسهم في تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.

وتندرج هذه الدينامية في إطار تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لاسيما في شقها المتعلق بتوفير بيئات تعليمية بديلة ومرنة تمكن من استرجاع الثقة في المدرسة العمومية، وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد عبر أعضاء اللجنة الإقليمية عن ارتياحهم لمستوى التنظيم والانخراط الفعال للجمعيات الشريكة في إنجاح انطلاقة البرنامج، كما قدموا مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز نجاعة التدخلات التربوية وتطوير آليات التتبع والتقويم، بما يضمن بلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها إعادة إدماج أكبر عدد ممكن من اليافعين في المسارات التعليمية أو المهنية الملائمة لتطلعاتهم وقدراتهم.

وتأتي هذه المبادرات لتؤكد من جديد أهمية الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني في تكريس الحق في التعليم للجميع، وضمان فرص جديدة للفئات التي تواجه صعوبات في الولوج أو الاستمرار داخل المنظومة التربوية.