س.خ
في خطوة تعكس توجه المغرب نحو تعزيز سيادته الاستراتيجية، صادق مجلس الحكومة على مرسوم يحدث “شركة تسيير المناطق الصناعية الدفاعية”، وهي شركة مشتركة بين وكالة السكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وستتولى هذه الشركة، برأسمال أولي قدره 300 ألف درهم، مهام تطوير وإدارة مناطق صناعية مخصصة حصرياً للصناعات الدفاعية، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية عسكرية حديثة ومتكاملة بالمملكة.
ومن المنتظر تنفيذ هذه المبادرة، وفق اتفاقية موقعة بين وزارات الاقتصاد والصناعة والدفاع الوطني، عبر مراحل أولية تمتد لسنة قابلة للتجديد، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية في التكنولوجيا الدفاعية، خاصة من دول كتركيا والهند وإسرائيل، عبر شراكات نقل التكنولوجيا والتطوير المشترك.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في تموقع المغرب ضمن الدول القادرة على تصنيع معداتها العسكرية محليا، مما يعزز من استقلالية قراره الدفاعي ومكانته الجيوسياسية في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
