مصطفى تويرتو
مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، يجد المواطن المغربي نفسه وجهاً لوجه أمام واقع مرير يتكرر كل عام ارتفاع صاروخي في أسعار الإيواء، والخدمات السياحية، والنقل، وحتى في المقاهي والمطاعم على طول الشواطئ وفي المناطق السياحية. فهل فكرت وزارة السياحة في المواطن المغربي الذي يطمح لقضاء عطلة بسيطة داخل بلاده دون أن يستنزف جيبه؟
الوزيرة فاطمة الزهراء عمور لم تنفِ هذا الواقع، بل اعترفت بوجود اختلال في التوازن بين العرض والطلب خصوصا في الوجهات الساحلية التي تشهد ضغطا كبيرا في فصل الصيف. اعتراف يحسب لها، لكنه لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها في ضمان الحق في الاستفادة من العطلة الصيفية لجميع شرائح المواطنين، لا النخبة فقط.
تحفيز الاستثمار في البنيات السياحية البديلة لتخفيف الضغط على الفنادق الكبرى.
إطلاق حملات ترويجية موجهة للمواطن المغربي، من خلال حملة “نتلاقاو ف بلادنا”.
عقد شراكات مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتوفير عروض نقل خاصة بالموسم الصيفي.
إن السياحة الداخلية لا تعني فقط ملء الفنادق، بل تعني تمكين المواطن من الاستجمام في وطنه دون أن يشعر بالغربة فيه. والاعتراف بالمشكل لا يكفي، بل المطلوب هو الاعتذار عبر الفعل، وليس عبر التصريحات.
