تحالف عدلي ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتعزيز الجاهزية القانونية لمونديال 2030
سليم
في خطوة تعكس دينامية التعاون الإقليمي واستعدادا مبكرا لاحتضان حدث عالمي غير مسبوق، وقّعت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030، تروم تعزيز التعاون العدلي الدولي في أفق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وجرى التوقيع بمقر وزارة العدل بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، في سياق التحضيرات المتسارعة لهذا الحدث العالمي، الذي سيسجل كأول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يفرض تحديات قانونية وتنظيمية معقدة تتطلب تنسيقا محكما بين الأنظمة القضائية للدول الثلاث.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي، يضمن الأمن القانوني ويحمي الحقوق، مع تسهيل الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، سواء من مواطنين أو مستثمرين أو زوار. كما ترتكز على محاور استراتيجية تشمل تعزيز المساعدة القضائية الدولية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، إلى جانب دعم التحول الرقمي للعدالة، والتصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود.
كما تتضمن خطة العمل تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، والرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة في المجالين القانوني والقضائي، بما يسهم في خلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويعزز مناخ الأعمال في الدول الثلاث.
وتؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي، من خلال اعتماد آليات تنفيذية عملية، وتكثيف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن جاهزية المنظومات القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم المونديال في أفضل الظروف.
ويستند هذا الاتفاق إلى إعلاني نوايا تم توقيعهما في لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، في تأكيد على استمرارية التعاون الثلاثي وتعزيز طابعه المؤسساتي، مع التوجه نحو تنزيل برامج دقيقة تضمن تحقيق الأهداف المسطرة.
ويعكس هذا التحالف العدلي إرادة سياسية مشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وترسيخ نموذج متكامل للتعاون الإقليمي، قائم على الثقة والتكامل، بما يسهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030 ويعزز مكانة الدول المنظمة على الساحة الدولية.
