س.خ
خرج مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير برئاسة عزيز أخنوش، بحزمة من القرارات ومشاريع المراسيم تهم قطاعات متعددة، أهمها تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحديث البنية التنظيمية للصناعة السينمائية.
ففي مجال التعليم الدامج، أقر مرسوم المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، يقضي بإحداث لجان جهوية تابعة للأكاديميات، مهمتها متابعة المسار الدراسي لهذه الفئة، مع إمكانية تشكيل لجان إقليمية ورفع تقارير سنوية للقطاعات المعنية.
هذا وقد تم وضع منتج الخل تحت مجهر المراقبة، بإصدار مرسوم يروم ضمان جودته وسلامته الصحية، استجابة لتطور العرض وتنوع الأصناف المطروحة في السوق.
أما على مستوى الثقافة، فقد تم اعتماد مرسوم جديد لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بهدف تقوية حكامته وتوسيع تمثيلية الفاعلين في مجلس إدارته، في خطوة تروم تطوير الصناعة السينمائية الوطنية.
