كنزة الداودي
حسب مصادر مطلعة فإن جلسة المساءلة الشهرية التي كانت مبرمجة اليوم الإثنين بمجلس النواب، تم تأجيلها إلى موعد لاحق، بسبب التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور مجلس وزاري مرتقب.
ويأتي هذا التعديل في جدول أعمال البرلمان على خلفية الترتيبات الجارية لعقد مجلس وزاري برئاسة الملك، والذي يُنتظر أن يتضمن في جدول أعماله تعيينات في مناصب عليا بعدد من المؤسسات العمومية، وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 49 من الدستور المغربي.
للإشارة فإن المؤسسة التشريعية تخصص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية باعتبارها محطة دستورية تندرج ضمن مهام الرقابة البرلمانية.
