تساؤلات حول حرية التنظيم: لماذا لم تُسلّم السلطات وصل الإيداع للعصبة المغربية لحقوق الإنسان؟

مصطفى تويرتو

في تطور يثير الجدل داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، لم تُسلّم السلطات الإدارية، حتى اليوم، وصل الإيداع القانوني للمكتب المركزي الجديد للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتخب خلال مؤتمرها الوطني الأخير. خطوة اعتبرها العديد من المتابعين تراجعاً مقلقاً في مناخ الحريات العامة، خصوصاً أن العصبة تُعد من أقدم الجمعيات الحقوقية بالمغرب، ذات امتداد وطني، وصوت فاعل في قضايا حقوق الإنسان
رغم أن السلطات لم تصدر أي توضيح رسمي حول أسباب عدم تسليم الوصل، فإن قيادات العصبة تؤكد أن جميع الإجراءات التنظيمية والوثائق المطلوبة قُدمت وفق القانون، ما يجعل التأخر – أو المنع – غير مبرر قانوناً. وتخشى أوساط حقوقية من أن يشكّل هذا السلوك نمطاً جديداً من التضييق على الجمعيات المستقلة، خاصة تلك التي تحافظ على مواقف نقدية تجاه السياسات العمومية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
رداً على هذا المنع، أعلنت العصبة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثعنين المقبل لتوضيح تفاصيل ما جرى، وكشف خلفياته، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية، من ضمنها الإضراب عن الطعام. خطوة تنذر بتصعيد جديد قد يُعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول مدى احترام السلطات لحرية التنظيم والتجمع، المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية.