معاناة تجمعات سكنية بطريق عين الشقف على مستوى ملحقة عمير بفاس من تراخي شحن النفايات بروائح مزكمة الأنوف

فلاش24 – محمد عبيد

في اتصال عدد من الساكنة بموقعنا الالكتروني بمختلف الاحياء والتجمعات السكنية المحدثة على مستوى طريق عين الشقف وبملحقة ايت عمير، خاصة الساكنة بكل من تجزئات أنس وعرفات عن استيائهم العميق منه لغياب مراقبة وتجميع الأزبال في عدد من أزقة المنطقة، وكذا عن تذمرهم من انتشار النفايات تجاه مجموعات إقامات أنس حيث أن هناك مطرحا وسط تجمعات سكنية حديثة به
(في مساحة أرضية غير جاهزة للبناء) توجد به حاوية حديدية رغم كبر حجمها لم تعد تكفي لاستقبال أكياس النفايات من محيطها السكاني الذي يقوف ال5آلاف، وكثيرا ما تدخل هواة فرز النفايات لجمعها من جنبات الطريق، وحتى إن كان هناك من تدخل أو متابعة ميدانية من قبل عمال النظافة للشركة المفوض لها بشحن النفايات بعد حضور مراقب الشركة يكون بطريقة عشوائية مستعجلة تحول المكان إلى مغيسة حيث يتم رشه بالماء لادعاء النظافة!
هذا الوضع الذي يسجل لعدم انتظام نقل النفايات بهذه النقطة فضلا عن غياب مرور شاحنات جمع النفايات بين التجزئات السكنية التي ببعضها تتراكم زبال ونفايات بسبب بعد النقط المعلومة عن بعض التجمعات السكنية بالإضافة إلى غياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ عقود النظافة من قبل الشركات المفوض لها تدبير القطاع.
كما كشف المشتكون عن مخاوفهم من التأثيرات الصحية والبيئية لهذا التدهور، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة.
في ظل هذا الوضع، وجه المتتبعون للشأن المحلي انتقادات لاذعة للمجالس المنتخبة والسلطات المحلية، معتبرين أن ضعف الرقابة على عمل شركات النظافة ساهم بشكل كبير في هذا التدهور، كما تساءلوا عن مصير الميزانيات الضخمة التي تخصصها الجماعة لقطاع النظافة، مطالبين بإعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف الحيوي، وإلزام الشركات باحترام التزاماتها التعاقدية.
في ظل تصاعد الانتقادات، طالب المتضررون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع، من بينها فرض رقابة صارمة على الشركات المفوض لها تدبير النظافة والتأكد من احترامها لمعايير الخدمة المطلوبة، وإطلاق حملات تحسيسية لرفع وعي السكان بأهمية احترام مواعيد إخراج النفايات وعدم إلقائها في غير الأماكن المخصصة لها، كما شددوا على ضرورة تدخل الشرطة الإدارية لمراقبة النقاط السوداء التي تعرف تراكما كبيرا للنفايات، وإعادة تقييم أداء شركة النظافة ودراسة إمكانية إدخال تعديلات على العقود لضمان تحسين الخدمات.
ويترقب السكان ما إذا كانت السلطات المحلية ستتخذ إجراءات فعلية لمعالجة هذه الأزمة، أم أن الوضع سيظل على حاله، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلبًا على صورة المدينة.