احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
المراسل : ح .ح
في مشهد يحبس الأنفاس، اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 حوالي الساعة السادسة مساء، و التي تصادف خروج التلاميذ من المدرسة، و على الرصيف المحاذي لمدرسة مولاي علي بن راشد، تصادف مروري هناك مع جريمة في حق الطفولة. في ظل الازدحام المروري الذي يعرفه المكان، بينما كان تلميذين لا يتجاوز عمرهما ست سنوات يمشيان على الرصيف، فإذا بمجموعة من الكلاب الضالة التي تحتل الرصيف بكامله قامت بمهاجمتهما في مشهد مرعب، فلولا الألطاف الإلهية و تدخل أحد المارة لوقع ما لا يحمد عقباه.
هذا الحادث المشين، يسائلنا جميعا كساكنة شفشاون، والذي من خلال هذه السطور أود تحديد المسؤوليات المترتبة عن هذه الظاهرة الخارجة عن المألوف بين سكان المدينة.
فمسؤولية رئيس المجلس البلدي قائمة، لما يتمتع به من صلاحيات الشرطة الإدارية بموجب القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، الذي ينص في المادة 100 منه:
“مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
…اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛…..”.
فبناء على المادة أعلاه، و انطلاقا من الوضع الذي نعيشه كل يوم وفي مختلف أرصفة و شوارع المدينة، فالمجلسين المنتخبين- السابق و الحالي- يتحملان كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بشوارع و أزقة الدينة. كما أن استفحال هذه الظاهرة بالموازاة مع الموقف السلبي للمجلس البلدي- السابق و الحالي- يفسح المجال للعديد من الفرضيات التي تقول بتآمر جهات مجهولة على المدينة، الغرض منها ضرب السياحة بالمدينة، التي تعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد المحلي.
و كأحد أبناء هذه المدينة، ألتمس من السيد عامل الإقليم المحترم، لما عهدناه فيه من تفاعل إيجابي مع تطلعات ساكنة الإقليم عامة و ساكنة مدينة شفشاون خاصة، التدخل في إطار الصلاحيات المخولة لمؤسسة العامل بموجب القانون التدخل العاجل لمعالجة هذه الظاهرة وفق القانون، نظرا لعجز المجلس البلدي الاضطلاع بالأدوار المنوطة به قانونا.
