نجيب أندلسي
صدر في الجريدة الرسمية بالمغرب مرسوم جديد يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعـ اقة، وذلك في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى ضمان حقوق هذه الفئة وتعزيز اندماجها الاجتماعي.
ووفقًا لما أعلنته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يهدف هذا المرسوم إلى توفير إطار واضح يسهل على الأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق المخولة لهم قانونًا، من خلال بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة، تعتمد على تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ففي إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7376 -7 شعبان 1446 (6 فبراير 2025) المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في:
– تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛
– إحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية؛
– إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية؛
– تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
