كنزة الداودي
دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، متضمنا مجموعة من المقتضيات القانونية والزجرية الرامية إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وتعزيز حمايتها والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية، بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها،إذ يعاقب كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
كما يعاقب القانون كل من عرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز الرعاية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و35 ألف درهم.
وتشمل العقوبات أيضا الأشخاص الذين ينشئون مراكز لرعاية الحيوانات دون الحصول على الترخيص القانوني، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 300 ألف درهم، وتتراوح في حدها الأدنى بين 50 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بإطعام الحيوانات الضالة أو إيوائها أو علاجها في الأماكن العامة، يفرض القانون غرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم، بينما يعاقب من يتسبب في ترك الحيوان أو تشرده بغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
كما حدد القانون غرامات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة بالتصريح بالحيوانات وتتبع وضعيتها الصحية، من بينها عدم التصريح بفقدان الحيوان أو عدم تحيين بياناته، وهي مخالفة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.
وتشمل العقوبات كذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم، إضافة إلى غرامة من 1000 إلى 5000 درهم في حالة عدم التصريح بالحيوان أو عدم التوفر على دفتر صحي.
وشدد القانون على الطابع الزجري لهذه المقتضيات، حيث تنص أحكامه على مضاعفة العقوبات في حالة العود، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا، في إطار تعزيز احترام القواعد المنظمة لحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها.
