استئنافية مراكش تدين رئيس جماعة اسول تنغير السابق،بالسجن والغرامة

نجيب اندلسي

بعد جلسات مراطونية ، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المختصة في قضايا جرائم الأموال،تقضي بإدانة الرئيس الأسبق لجماعة اسول تنغير،و النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.

وفيما يخص الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شبهات حول وقوع اختلالات مالية وإدارية خلال فترة ترؤس البرلماني، المتابع لجماعة اسول تنغير، حيث توبع بناء على مساطر أنجزت من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وقد سبق أن أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بإيداع ل. أ، رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير، السجن المحلي بورزازات، لتنفيذ عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر. وجاء ذاك الإجراء بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد القرار الاستئنافي الذي أدانه بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن رئيس الجماعة لستة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة تتعلق بسوء تدبير الأموال العامة. وبعد رفض الطعن بالنقض، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات للاستماع إلى المدان في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضده.

ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، حيث شدد مصدر مطلع على أن القضاء يحرص على تطبيق القانون بشكل صارم دون استثناء أو تمييز، في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة