احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة نجيب اندلسي
قال حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في حوار أجراه مع إذاعة القناة الثانية، أن الصحفي حميد المهداوي ” لا يزال في نظر القانون بريئا ويحظى بقرينة البراءة المكفولة له قانونيا ودستوريا”، مسجلا أن “التعليق عن الأحكام القضائية فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة”.
وأضاف المسؤول بالنيابة العامة أن ” الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحفي هي محددة ومؤطرة بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وخصوصا المادة الثانية التي نصت على أن مزاولة الصحفي لمهمته تتم عبر وسيلتين اثنتين إما عن طريق مطبوع دوري مطبوع أو مصور أو عن طريق الصحف الالكترونية التي يتم نشرها أو بثها وفق الشروط التي حددها القانون وعلى رأسها التوفر على التصريح من طرف النيابة العامة وضرورة تعيين مدير للنشر واستجماع باقي الشروط التي حددها القانون”.
مضيفا ان ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية فهي لا تدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة عن الأفراد لمبدأ الحرية مع تحديد القانون لحدود وتجريمه لها تسري عليها مقتضيات قانونية كمجموعة القانون الجنائي متى انطوت على أفعال مجرمة”.
وفي تعليق له على الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ150 مليون سنتيم، اعتبرت النيابة العامة أن ” هذا من اختصاص السلطة القضائية ويدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء في تحديد العقوبة”.
وان ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.
