تاونات.. هل حان وقت المحاسبة؟ مقصلة العزل تقترب من رؤساء جماعات متورطين في خروقات مالية وإدارية.

عادل عزيزي

يشدد جلالة الملك، في جل خطبه، على “ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث قال، في خطاب العرش لسنة 2018، إن الوقت حان “للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على جميع المغاربة، لا فرق في ذلك بينهم، وفي هذا الإطار، يقول الملك، “يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.

وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر فلاش 24 بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين ينتظر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حيث يسود تخوف كبير في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم تاونات، بعضهم نواب بالبرلمان، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة في حقهم.

وقد انطلقت عملية عزل الرؤساء في الأسابيع الماضية، ويتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين وتقنيين ومقاولين.

وفي السياق نفسه، فإن أسماء وازنة سيتم الاستماع إليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالة ملفاتها على الجنايات، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك في خطوة تروم تعزيز الحكامة والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.

وإذا كانت الخطب الملكية وضعت الأصبع على الداء، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي تفعيل وتطبيق جميع الآليات الرقابية والقضائية، للارتقاء بالأدوار المنوطة بمؤسسات الحكامة، وإحقاق سيادة القانون من أجل عقلنة تدبير الأموال العامة، وحمايتها من أي اختلالات محتملة، وممارسة أدوارها الرقابية، باستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا تجسيدا لمفهوم الحكامة، كأقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الحالي، من أجل ترسيخ الخيار الديمقراطي، والحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه بعض المؤسسات العمومية.