متابعة : نجيب أندلسي
عامل إقليم الرحامنة، يصدر امس الخميس 19 شتنبر الجاري، قرارا بتوقيف بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، و الحجاج مساعيد، نائبها الثاني، عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب عزلهما، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
إدارية مراكش،حددت الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، تاريخ ل انعقاد اولى جلسات البت في طلب عزلهما.
حيث تم تبليغ النائب الأول للرئيسة، علي العيادي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا للرئيسة، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات
وقد سبق ان كشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها، الاسم البارز في “البام” بالرحامنة، اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس..
وسبق لرئيسة جماعة بن جرير ان أعلنت عن توصلها ونائبها الثاني بتقرير يتضمن 89 ملاحظة من بينها ملاحظات تتعلق بمخالفات في قطاع التعمير.
