احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة : عادل عزيزي
قيمة نعمة الماء لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر لارتباطه بالحياة أساسا، “وجعلنا من الماء كل شيء حي” الآية، لذلك تعتبر المؤسسات الساهرة على تطبيق قوانين الماء، وزارة التجهيز، وكالات الحوض المائي، السلطات المحلية، المنتخبين…، مؤتمنة وملزمة على تطبيق القوانين حرصا منها على المحافظة على منابع الماء وفرشته ومخزونه، لأن “ندرة وشح الماء” من أشرس المواجهات التي يمكن أن تقع على وجه الأرض، وتخلف الأضرار البليغة.
علاقة بالموضع، فلقد أصبحت ساكنة إقليم تاونات مهددة بفقدان مياه الشرب و العطش نتيجة لجوء مزارعي الكيف إلى استنزاف الفرشات المائية.
علما أن الدولة اتخذت سلسلة من التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع، لكن في المقابل، لازال العديد من فلاحي القنب الهندي بعد تقنينه ماضين في سياساتهم الاستنزافية للفرشة المائية على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات الرسمية..
هذه الزراعة التي أصبحت منتشرة بعدد من الجماعات التابعة للإقليم بعدما صادقت الحكومة المغربية على قانون تقنين القنب الهندي “الكيف”، ولجأ بعضهم، مع سنوات الجفاف المتتالية وتراجع كمية المياه، إلى استغلال المياه دون الحصول على تراخيص من السلطات الوصية، ما أثر بشكل كبير على مجاري الأودية و الفرشات المائية، وحوّل هذه الساكنة، بعضها توجد بالقرب من منشأت مائية “سد بوهودة، سد الساهلة، سد الوحدة..”، إلى مناطق تعاني قلة المياه، ويجد سكانها صعوبات في الحصول على هذه المادة الحيوية، وكذلك استغلال نقط توزيع المياه “السبالة” لسقي الكيف و ترك الساكنة تموت عطشا.
“أن يتراجع مخزون السدود من المياه بسبب قلة الأمطار… يمكن أن نعتبر هذا أمرا طبيعيا له ارتباط بمعضلة بيئية تتعلق بأحوال الطقس و الجفاف وتراجع التساقطات المطرية … لكن مشكل استنزاف الفرشة المائية عن طريق فاعل، وبآليات التدمير والاستغلال المفرط والعشوائي… فذلك أمر جلل لا يمكن السكوت عليه”، يقول أحد الفاعلين الجمعويين بمنطقة غفساي.
الإشكال هنا، يتعلق بالأفق الأسود والمظلم الذي يخيم على إقليم تاونات ومستقبله على حياة الساكنة.
حسب مصادر جريدة ” فلاش 24″، والذي يدفعنا إلى طرح أسئلة مقلقة من قبيل، هل فعلا ستتعرض الفرشة المائية بإقليم تاونات إلى الاستنزاف؟ من يتحمل مسؤولية تجفيف مياه الإقليم من ينابيعها ؟ ما السبب في الانتشار العشوائي للآبار و الصهاريج المحدثة بالعديد من المناطق والجماعات الترابية بإقليم تاونات؟
هذا الأمر يحدث بينما تعمل وزارة التجهيز والماء، عن طريق حملات تحسيسية في كيفية ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية ، عن طريق مجموعة من الاجراءات الاستعجالية قصد الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استهلاكها، نظرا لشح التساقطات المطرية، وانخفاض نسبة ملء السدود وتراجع مستوى حقينتها بسبب موجة الجفاف الذي أصابة المملكة في السنين الأخيرة.
إنه لا نقاش عمومي اليوم سواء في المقاهي، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، او حتى داخل ردهات المكاتبةوالمغلقة، إلا عن مشكل استنزاف الفرشة المائية، وتراجع احتياطي و مياه السدود و المياه الجوفية، من خلال الانتشار السريع للآبار و الصهاريج العشوائية من طرف فلاحو القنب الهندي.
هذه المشكلة التي باتت تلقي بظلالها المخيفة على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي بسبب انحباس الأمطار وتوالي سنوات الجفاف وسوء تدبير القطاع المائي، وما ترتب عن ذلك من اجهاد مائي قد يهدد حياة الساكنة، ليبقى الأمل قائما على أن تجود السماء بعطائها بقدرة القدير.
نعم، الوضع لا يحتمل، الوضع خطير، يتطلب تغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الشخصية، وعلى الجميع أن يعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بدءا من المواطن البسيط حتى أعلى مسؤول في الإقليم، الكل سواسية أمام القانون وأمام تدبير الأزمة..
ولنا في ملك البلاد الإسوة الحسنة والمثل الأعلى، فبمجرد ما دقّ ناقوسُ الخطر، حتى ترأس جلالته خلية أزمة استمع من خلالها لعرض الوزير الوصي على القطاع.
و حث جلالته، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
كما دعا جلالته، الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
