ع.ع
أصدرت النيابة العامة أمرا قضائيًا يتعلق بتجميد وحجز جميع الأصول العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ن. ق بدائرة القريية غفساي إقليم تاونات.
وحسب جريدة “الأخبار”، فإن المعني بالأمر يخضع للبحث أمام قاضي التحقيق بغرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، في شبهة تبييض أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن رئيس جماعة مولاي عبد الكريم سيمثل أمام القاضي يوم 6 مارس الشهر، بعد شكاية تقدمت بها نائبته الأولى بجماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن ن. اق يملك عدة شركات تختص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الفلاحة. كما يمتلك شركة اتصالات هاتفية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، تأسست في مارس2019، ولكنها “حسب جريدة الأخبار” لم تنشط بشكل فعلي هناك، وتحمل نفس اسم الشركة الأم التي يقع مقرها في مدينة سلا.
