استراتيجية ملكية لمواجهة تحدي الأمن المائي
فلاش24 – متابعة: محمد عبيد
حث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الإدارات والمنظمات المعنية على مضاعفة يقظتها وجهودها لمواجهة تحدي الأمن المائي وضمان توفير المياه الصالحة للشرب لكافة محليات المملكة، وداعيا جلالته الحكومة إلى إقامة اتصالات شفافة ومنتظمة مع المواطنين حول تطورات الوضعية المائية ومخطط تدابير الطوارئ التي سيتم تنفيذها، مع تعزيز وعي كافة عموم المواطنات والموطنين بالاقتصاد في الماء والنضال. والتصدي ضد كافة أشكال الهدر أو الاستخدام غير المسؤول لهذه المادة الحيوية.
جاءت هذه التوجيهات الملكية السامية خلال جلسة عمل عقدت اليوم بالقصر الملكي بالرباط تراسها جلالة الملك نصره الله، خصصت لمسالة الماء.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار المتابعة المتواصلة والرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، لهذه القضية الاستراتيجية، خاصة في الظرف الراهن الذي يتسم بعجز ملحوظ في المجالات. هطول أمطار وضغط قوي جداً على الموارد المائية في مناطق المملكة.
في بداية جلسة العمل هذه، قدم وزير التجهيز والمياه السيد نزار بركة عرضا حول الوضع المائي، أبرز فيه خلال الفترة من سبتمبر إلى منتصف يناير 2024، عجز هطولي بنسبة 70% مقارنة مع المتوسط، كما بلغت نسبة ملء السدود 23.2% مقابل 31.5% لنفس الفترة من العام الماضي.
بفضل الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027، تم تزويد العديد من الأقاليم والمناطق بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة.
وينطبق هذا على وجه الخصوص على إنجاز الربط بين حوضي سيبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.
بعد ذلك، عرض الوزير أمام جلالة الملك خطة العمل الطارئة التي أعدتها المصالح المختصة لمعالجة الوضع الراهن وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة في المدن والمراكز والمحليات التي تعاني من العجز أو المحتمل.
وتنص خطة العمل الطارئة هذه، التي قدمت إلى جلالة الملك، والتي تم تنفيذها على مستوى مختلف المنظومات المائية للمملكة، على مجموعة من التدابير، بما في ذلك، على المدى القصير، التعبئة الأمثل للموارد على مستوى السدود والآبار والمحطات القائمة. محطات تحلية المياه، وإنشاء معدات عاجلة لنقل المياه وإمداداتها، وحيثما يتطلب الوضع اتخاذ تدابير ممكنة لتقييد معدلات تدفق مياه الري أو التوزيع.
في نفس الوقت، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة ذات الأثر المتوسط المدى، خاصة السدود قيد الإنشاء، والربط بين نهر سبو وأبي رقراق وأم ربيعة، والبرنامج الوطني لمياه البحر. محطات تحلية المياه، برنامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي النقية، برنامج توفير المياه على مستوى شبكات إمدادات المياه وتوزيعها للشرب والري.
ويذكر أنه شارك في جلسة العمل هذه مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير المياه والتجهيز السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة البحرية. الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي.