ع.خ
أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بيانا نورده كما توصلنا به :
يتابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة باهتمام وقلق بالغين تطورات ملف النظام الأساسي والحراك التعليمي، وما صاحبه من إجراءات تعسفية للوزارة شملت توقيف مئات المدرسات والمدرسين عن العمل وحرمانهم من الأجر والاقتطاع غير الدستوري من أجور المضربات والمضربين.
وفي هذا الصدد فإن الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تعلن للرأي العام الوطني عما يلي: تضامن الجمعية المبدئي مع نضالات الأطر التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية،كما تحيي عاليا نضالاتها البطولية.
– استنكارها للتوقيفات التعسفية التي لحقت المدرسات والمدرسين.
– دعوتها الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الإحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية؛
مطالبتها الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا؛ مطالبتها الوزارة الوصية بإرجاج جميع الاقتطاعات اللادستورية التي طالت أجور المضربات والمضربين.
– دعوتها الوزارة الوصية إلى الاستجابة المرضية للمطالب العادلة والمشروعة للأطر التربوية وفي مقدمتهم الأستاذات والأساتذة نظير أدوارهم الطلائعية في تنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة المنشودة.
– دعوتها الوزارة الوصية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ضمان الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشين للمفتشية العامة.
– تحذر الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة مديرية المناهج من النتائج الوخيمة للمقاربة اللاتربوية المعتمدة في الوثيقة المرجعية المتداولة في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة،وتطالبها باستدراك ذلك عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك إسوة بباقي المواد التعليمية.
– استعداد الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بمعية الجمعيات المهنية العاملة في قطاع التربية الوطنية للمساهمة في كل الجهود الإيجابية لحل هذه الأزمة.
