فلاش24 -متابعة:محمد عبيد (مواقع)
لا حديث في مدينة فاس إلا عن فتح سلطات أمنية قضائية لأبحاث وتحقيقات مكثفة يتم إجراؤها خلال هذه الأيام مع شركة ومقاولة مختصة في البناء والأشغال مسجلة بالمحكمة التجارية بفاس، وأن التحقيقات أسفرت عن وجود شبهة جرائم أموال خطيرة في صفقة كان قد أطلقها مجلس عمالة فاس… وذلك على إثر أبحاث أشرفت فرقة أمنية للشرطة القضائية، متخصصة في جرائم الأموال، شكاية تقدمت بها مقاولة في البناء..
وأفادت نفس المصادر المتطابقة، أن الأبحاث التي تشرف عليها فرقة أمنية للشرطة القضائية، متخصصة في جرائم الأموال، أبانت عن نجاحات هامة في تقديم العشرات من السياسيين المشتبه فيهم بالفساد ونهب المال العام أمام العدالة.
وفي تصريح صحفي لأحد المواقع المحلية فقد أكد أحد نواب رئيس جماعة فاس أن الجماعة أصبحت في حالة إفلاس رسمي بعد تمكن الحملة الأمنية الضخمة لتخليق الحياة السياسية وحماية المال العام من الاختلاس و التبذير من شل حركة مكتب المجلس الجماعي.
وأضاف نائب الرئيس في ذات التصريح الصحفي أن الجماعة غير قادرة على إنجاز أي وعد انتخابي و عاجزة عن تقديم أي إضافة لساكنة مدينة فاس.
ووصف نائب الرئيس الجو السياسي بفاس بمثابة صدمة جراء الحملة الأمنية الغير متوقعة و التي أطاحت متهمين بالفساد أفسدوا الأخضر و اليابس.
وأكد المصدر أن المحاسبة يجب أن تشمل مسؤولين آخرين.
وعبر المصدر عن أن هذه الأزمة السياسية كانت متوقعة بعدما رسمت مجموعة الفايق معالم التحالف بمجلس جماعة فاس، معربا عن أسفه العميق وندمه الكبير لدخوله غمار هذه التجربة الأولى في حياته السياسية والانخراط في تحالف أغلب أعضائه همهم المصالح الشخصية والغير قانونية.
وقال المتحدث باللغة العامية “القضية حامضة واللي يقرب للمال العام غايتحاسب”
