أكادير.. قاضي التحقيق يأمر بإيداع ثلاثة متهمين الس_جن على خلفية ده_س شرطي ومحاولة قت_له

 

ك.د

في تطور جديد للقضية التي هزّت مدينة أكادير، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة إيداع ثلاثة أشخاص السجن، عقب الاستماع إليهم واستنطاقهم، وذلك على خلفية حادث دهس شرطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة.

 

 

وحسب المعطيات التي كشف عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فإن النيابة العامة قررت المطالبة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهة المشتبه فيهم الثلاثة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وطبيعة التهم التي يشتبه في تورطهم فيها.

 

 

وتتعلق التهم الموجهة إلى المشتبه فيه الأول بالاشتباه في ارتكابه جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، فضلا عن السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة.

 

 

أما المشتبه فيه الثاني، فيواجه بدوره مجموعة من التهم، من بينها المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها ترتيب آثار قانونية على مستوى السجل العدلي، إضافة إلى تسهيل تعاطي المخدرات للغير.

 

 

في حين يتابع المشتبه فيه الثالث للاشتباه في مشاركته في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب تهمة السكر العلني، وفق ما ورد في المعطيات الرسمية المتعلقة بالقضية.

 

 

ويعكس تعدد التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر تعدد الأفعال موضوع التحقيق، في وقت ينتظر أن تكشف الأبحاث القضائية الجارية عن طبيعة الأدوار التي قام بها كل واحد منهم، ومدى ارتباطه بالواقعة التي استنفرت المصالح الأمنية والقضائية.

 

 

وقد خلفت حوادث الاعتداء على رجال الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم ردود فعل واسعة، بالنظر إلى خطورة تعريض سلامتهم الجسدية للخطر، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول احترام القانون والامتثال لتعليمات عناصر الأمن المكلفة بحماية المواطنين وضمان سلامة مستعملي الطريق.

 

 

ومن المرتقب أن تتواصل إجراءات التحقيق تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، من أجل تجميع مختلف المعطيات والأدلة وتحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن إيداع المعنيين بالأمر السجن يندرج في إطار إجراءات التحقيق القضائي، ولا يشكل حكما بالإدانة، إذ يظل المتهمون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.