أشرف .م
حسب بعض المصادر الإعلامية وتبعا لشكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى النيابة العامة بالتدائبة فاس فإن هذه الأخيرة بصدد متابعة المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء بفاس () و إحدى موظفاته () بتهمة صنع وتسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها بناء على شكاية تقدم بها طليق الموظفة المذكورة , في محاولة لتوريطه في ارتكاب جريمة غير صحيحة حسب شكاية المعني بالأمر الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة والمدير العام للقطاع، و اختلاق وقائع وهمية من خلال منح المسؤول المذكور لموظفته شهادة إدارية تتضمن وقائع جنحية وهمية و لا تدخل في مجال اختصاصه كمدير جهوي للماء الصالح للشرب .
وقد أوضحت ذات المصادر كما سلف الذكر أن طليق الموظفة (ب.) تقدم بشكاية الى النيابة العامة و إلى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا المدير العام للمكتب المذكور لاجراء بحث في ظروف و ملابسات تسليم الشهادة الادارية المذكورة و كذا الأسباب الحقيقية لمحاولة المسؤول المذكور محاباة موظفته عبر تسليمها إياها . كما طالب المتضرر من المصالح الإدارية بايفاد لجنة تفتيش لقيام ببحث في النازلة .
هذا وقد قامت النيابة العامة بفاس بمتابعة المعنيين بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا لمقتضيان الفصلين 365 و 366 من القانون الجنائي .
ويتساءل المتتبعون للنازلة مراقبون عن خلفيات وأسباب خضوع الشواهد الإدارية الممنوحة من طرف المسؤول المذكور لمنطق المحاباة، علما وأنها لا تدخل ضمن اختصاصه من جهة، ومن جهة ثانية تتضمن وقائع غير صحيحة حسب شكاية المواطن ،
