قيوح: “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية وخطوة كبيرة في مسار تأسيس دعائم الدولة الاجتماعية”

حسام الكوينة

في مداخلة له بالدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بأكادير اداوتنان المنعقد اليوم السبت 28 اكتوبر 2023، والتي احتضنت أشغالها قاعة دار الشباب بجماعة اورير، استعرض المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بسوس ماسة وعضو لجنته التنفيذية، السيد عبد الصمد قيوح اهم القضايا التي تشغل الرأي العام على الصعيدين الوطني والإقليمي، مبرزا أهمية وراهنية المرحلة التي يمر بها الاقليم، سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

القيادي الاستقلالي أشاد في نفس مداخلته بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا مؤخرا، منوها برؤية جلالة الملك حفظه الله المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

وجدد عبد الصمد قيوح التأكيد على حرص حزب الاستقلال على إنجاح التجربة الحكومية الحالية، حيث نوه بروح التعاون والتضامن والانسجام الذي يطبع عمل الأغلبية الحكومية، كما جدد تمسكها بمضامين ميثاق الأغلبية، في إطار روح المسؤولية والالتزام والاحترام المتبادل، والتوافق الإيجابي، والتواصل المستمر، والتداول التشاركي، والحوار البناء داخل مختلف هيآتها بشأن كل القضايا والمشاريع.

ودعا قيوح في كلمته الحكومة إلى دعم الحكومة في مواصلة تسريع بناء الدولة الاجتماعية كما دعى الى ذلك جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، خاصة في ما يتعلق بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والذي يشكل لبنة أساسية وخطوة كبيرة في مسار تأسيس دعائم هذه الدولة، علما أن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظل من المبادرات الكبرى التي لها تأثير وانعكاس مباشر على المواطن المغربي وبالتالي ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية واضحة على مستوى تحسين وضعية الفئات الهشة من أشخاص مسنين وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وايضا دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والنهوض بأوضاع الفلاحين، وإنصاف المناطق الجبلية لتدارك العجز التنموي، والاهتمام بالطبقة الوسطى، وسن سياسة استباقية فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لعودة أسعار المواد الأساسية إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.