ادريس بنيحيى
تناسلت الإحتجاجات على الشرط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،القاضي بتسقيف سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة،مما دفع بالتنسيقية الوطنية لطلبة المعاهد والكليات المقصيين،من اللجوء إلى القضاء المغربي وٱتخاذ مجموعة من المساطر القضائية من أجل إنصافهم في حقهم الدستوري يرونه عادلا.
وكشفت “التنسيقية الوطنية لطلبة المعاهد والكليات المقصيين من مباراة التعليم بسبب تسقيف السن،أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار الذي تعتبره مجحف في حق شريحة عريضة من الشباب المغربي الحامل لشهادات جامعية،بالموازاة مع نضالاتها الميدانية ضد تسقيف السن في مباراة التعليم بالنسبة لطلبة وخريجي الإجازة في التربية ومسالك التريبة،على ٱعتبار الشواهد التربوية المؤهلة لميدان التعليم هي المحدد الأساسي في قانون الوظيفة العمومية والذي يضمن سن45 عاما،كما يعتبرون أن الإنتقاء الأولي ليس محددا،وقط ماكان محدد،لإعتبارات متعددة يعرفها القاسي والداني.
وأكدت التنسيقية أن رفع هذه الدعوى القضائية جاء في سياق دفاعها عن حقوقها العادلة و المشروعة والقانونية وفق دستور المملكة لسنة 2011، ووفقا كذلك للبرامج الحكومية الخاصة بالتكوين الأساسي لأساتذة المستقبل داخل المدارس العليا للأساتذة،وكلية علوم التربية،وكذا الملف الوصفي الخاص بالإجازة في التربية،والمسالك الجامعية في التربية،و القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003″.
وصرحت التنسيقية إلى أن رفع هذه الدعوى تم بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط،داعية جميع المتضررين من قرار تسقيف سن الترشح لمباراة التعليم إلى تسجيل أسمائهم في اللائحة التي سيتم تقديمها في طعون المحامي الذي تكلف بالملف”.
ومما يجب الإشارة إليه أن التنسيقية المذكورة سبق لها أن نظمت مجموعة من الأشكال النضالية والتي تمثلت في وقفات إحتجاجية أيام الأربعاء والخميس والجمعة 2 و3 و4 نونبر الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بٱعتبارها المسؤولة بالأساس عن حلحلة ملف التنسيقية”وإعادة النظر في قرار التسقيف الذي ٱتخذ في عهد حكومة التجمع الوطني للأحرار،تحت ذريعة تجويد وتشبيب مهن التربية والتكوين،ضاربة عرض الحائط كل أحلام أبناء المغاربة البسطاء والذين يجدون ويكدون طمعا في وظيفة مستقرة تضمن لهما الإستقرار المادي والنفسي.
