نورالدين هراوي
في سابقة تاريخية، وبعد مسلسل طويل من سنوات النضال والصبر الجميل، والوقفات والمسيرات الاحتجاجية سواء،بباب قصر البلدية،او باب العمالة، او باب محاكم المدينة التي خاضوها منخرطو ودادية بدر،ودق ابواب كل الجهات المسؤولة من اجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للودادية،والاستفادة من بقعهم الأرضية،وسكنياتهم في الآجال القانونية، بعدما وقعوا في فخاخ عمليات نصب واحتيال من المكتب المسير لها وعدم حصولهم على السكنيات في وقتها المطلوب،(بعد لغة النضال المستميت).
قضت مؤخرا المحكمة الابتداءية بسطات حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، بالسجن النافذ على رئيس الودادية ب 7 سنوات و10 سنوات على أمين المال،وسنة واحدة لنائب امين ماليتها ،بعد أن أدى المنخرطون بالودادية للمكتب المسير مبالغ مالية تراوحت بين 20 مليون سنتيم الى 60 مليون سنتيم للمنخرط الواحد كدفعة اولى بإبرام وعود بالبيع منذ سنة 2009 تاريخ تأسيس الودادية، ليتفاجأوا انهم سقطوا في حبال شبكة عقارية مختصة في النصب عليهم،و الإخلال بالعقود التي تربطها بهم وعدم تنفيذ الوعود لفائدة اكثر من 1200 منخرط ومنخرطة،والتلاعب بأموالهم والتصرف فيها، بعدما أسس أعضاء الودادية المتهمين شركات عقارية بأسماء وبمكاتب اخرى في مدن مغربية على حساب مالية الودادية المقدرة بملايير الدراهم على حد تعبير المتضررين وماهو متداول بالشارع السطاتي، دون ان يجدوا آذان صاغية او من يسمع تظلماتهم.
هذا وتجدر الإشارة،ان بعض الملفات الضخمة التي ظلت جامدة وراكدة لسنوات اهل الكهف، تقود المحكمة الابتداءية اليوم بفضل الوكيل الملك المعين بها جديدا”محمد عامر” ثورة في الأحكام وسرعة في التقاضي، حيث بدأت بعض الملفات الثقيلة التي عمرت طويلا، تتململ من رفوفها،وتتحرك من اماكنها، منها ملف الودادية المذكورة الذي استغرق وقتا طويلا، و”ملف الخيرية الاسلامية” بسطات التي حاولت مافيا دولية مركبة في العقار الاستيلاء على ممتلكاتها التجارية التي تمول بها الجمعية مختلف خدماتها الاجتماعية والإنسانية وانشطتها الخيرية ، لتجد مافيا الاستيلاء على املاك الغير بوثائق مزورة نفسها في ورطة، بعد ان قامت المحكمة الابتدائية بعقل وحجز اهم ممتلكاتها التي سطت عليها بلغة التحايلات القانونية وتجريدها منها،علاوة على المتابعة القضائية التي تنتظرهم كما اوردت بعض المواقع الإخبارية،وبلغة مصادر الجريدة.
