مصطفى خيار
لا زال ملف التعاونية التلثاوية يبارح مكانه رغم مرور سنوات، واسال مداد العديد من الجرائد والمواقع ،وكان مح احتجاج واعتصام ذوي الحقوق.
وكان الجمع التأسيسي قد حدد ثمن تجهيز الأرض في 20000الف درهم ليقفز إلى 80000ألف درهم، وهو ما رفضه المحتجون البالغ عددهم 500مستفيد، خاصة وأنهم انتابت بعضهم شكوك حول وجود اختلالات مالية.
يذكر أن الملف متداول بالمحكمة الابتدائية ، والتعاونية في وضعية متأزمة وبذمتها مديونية للمقاول وللجماعة الترابية عبارة عن رسوم ضريبة على الأراضي غير المبنية.
وللإشارة ،فإن التعاونية قد تكون في وضعية غير قانونية لعدم تجديد هياكلها ولا دعوة المنخرطين إلى جمع عام ،وتقديم التقارير الأدبية والمالية.
لقد استثمر العديد من المواطنين أموالهم في اقتناء بقع أرضية ويتوفرون على إبراء الذمة، لكن طال موضوع تسوية هذه التجزئة وبعض المقتنين يوجدون خارج الإقليم منهم أفراد جالية ،لكن عائلتهم تتابع الوضع بحيرة وآسف على الوضع الذي آل اليه ملف البقع.
ويطالب ذوي الحقوق والمنخرطين بالتدخل لحل هذه المشكلة التي تؤرق الجميع.
