تعليق تنفيذ الأحكام بذريعة النقض .. ينعش سوق الفساد بكل تجلياته
فلاش 24
مكناس : حسن لحبيبي
الطعون غير الجادة ترهق قضاة النقض ..ومحكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي ، وتعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع ..!!
هذا الكلام صادر عن مسؤول قضائي كبير “نكن له كل الاحترام والتقدير وهو بحق مفخرة ..”
إذا كانت الدولة تسعى بكل الوسائل الى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام. فلماذا يتم تعليق تنفيذ الاحكام بذريعة النقض !!؟
وهذه المحكمة “النقض” ليست درجة ثالثة للتقاضي ..
الكثير من ملفات الفساد المالي والسياسي ومازالت عالقة وكأن ” يد الميت نازلة عليها ” ..ولنا في مكناس ملفات عديدة راقدة في بطن الغموض ..( ملف الرئيسين/المهنيين، جماعات،موظفين ،رئيس غرفة مهنية و..و..) ..
تحقيق النجاعة التشريعية المرجوة من تطبيق القوانين وتجويده مسؤولية وأمانة..و التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن تقتضي القطع مع التمطيط والتساهل واغفال احترام القانون وتطبيقه !!