متابعة :س .ح
ينتظر المواطنون الكشف عن حقيقة عدم تضمين إسم الأمين العام لحزب الجرار ووزير العدل الحالي ورئيس جماعة بقاعدة البيانات ولو بجرعة واحدة ،حيث خلقت هذه الرائحة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب ،خاصة بعد صدور مذكرة تشترط على المحامين والموظفين الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم ،مما أثار سخط هذه الفئات،ودفع بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم احتجاجا على هذا القرار.
بل ذهب البعض إلى نشر اسمه ورقم بطاقته الوطنية للتأكد بعدم استفادته من أي جرعة.
هذا الخبر او الرائجة خلق ضجة كبرى وتداولته عدة مواقع .
يبقى على السيد عبداللطيف وهبي الأستاذ المحامي والوزير ورئيس الجماعة الخروج ببلاغ أو رد يفند هذا الادعاء أو الاعتراف بحقيقة الرائجة ،خلصة وأن البعض اعتبرها فضيحة.
هل يفعلها السيد الوزير ،أم كم حاجة قضيناها بتركها..؟
