كنزة الداودي
دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواكبة وتتبع الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، بما يضمن إجراءها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية واحترام القانون.
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى مختلف النيابات العامة، في إطار التعبئة الخاصة بالانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في ترسيخ الاطمئنان وتعزيز ثقة المواطنين، وضمان الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأوضحت المراسلة أن النيابة العامة، بالنظر إلى المهام والصلاحيات المخولة لها قانوناً، مطالبة بمواجهة مختلف الأفعال الإجرامية التي من شأنها المساس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية أو الإخلال بقواعد التنافس الشريف، وذلك خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التصدي، بكل حزم وصرامة، لكل الممارسات والأفعال التي يمكن أن تهدد سلامة العملية الانتخابية، مع الحرص على معالجة الشكايات ذات الصلة بالمادة الانتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
كما دعت إلى التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالانتخابات، وإحالة المخالفين على العدالة من أجل متابعتهم ومحاكمتهم وفقاً للقانون، بما يضمن حماية نزاهة الاستحقاق الانتخابي وصون قواعد التنافس المشروع.
وفي السياق ذاته، أكدت رئاسة النيابة العامة أهمية تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
كما دعت إلى التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة، ولا سيما بشأن المخالفات والتجاوزات التي قد يتم رصدها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات.
وتأتي هذه التدابير في إطار حرص السلطات القضائية على ضمان إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف تحترم القانون، وتكفل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بما يعزز الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي.
