احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مصطفى.خ
أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، مساء يوم الإثنين، حكمها في القضية التي أثارت جدلا واسعا والمتعلقة بتلقي الرشوة والمشاركة فيها، وذلك بعد جلسة ماراطونية امتدت من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى حدود التاسعة والنصف ليلا.
وقد شهدت الجلسة حضور تسعة محامين من هيئة بني ملال ومحامية من هيئة الدار البيضاء، الذين ترافعوا مطولا دفاعا عن المتهمين، مؤكدين أن الملف تحكمه خلفيات سياسية وصراعات انتخابية تهدف إلى الإطاحة بأحد نواب رئيس جماعة قصبة تادلة.
وأوضح دفاع المتهمين أن القضية لا تعدو أن تكون تصفية حسابات سياسية بين المشتكي والجماعة، مشيرين إلى أن والد المشتكي يشغل بدوره منصب مستشار جماعي، متسائلين كيف يمكن لمستشار أن يقدم رشوة مقابل الاستفادة من سيارة إسعاف تابعة لجماعته، معتبرين أن ما وقع “كمين سياسي” هدفه الانتقام والإيقاع بالمعنيين بالأمر.
وبعد الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع، قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة، لتصدر في ختام الجلسة حكمها القاضي بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المتهم الأول، وشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 500 درهم في حق المتهم الثاني.
هذا وقد غصت القاعة بعدد كبير من المناضلين وممثلي بعض الأحزاب السياسية الذين حضروا لمؤازرة المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 13 أكتوبر 2025، حين تقدم أحد المواطنين بشكاية عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي قدره 300 درهم مقابل تمكينه من الاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للجماعة الترابية قصبة تادلة.
