#البرلمانيون الأميون.
✍️:حدو شعيب.
هناك بالفعل حاجة إلى تمتع البرلمانيين بشهادات علمية عالية ومسارات مهنية وخبرات ومؤهلات في جميع المجالات، تمكنهم من مزاولة عملهم في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية، بشكل قوي وفعال.
لكن من الصعب أن يتضمن القانون التنظيمي الذي على أساسه يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب، إلزامية شرط التوفر على الشواهد العليا كشرط للترشح، لا أظن أن القاضي الدستوري حين سيعرض عليه هذا الشرط سيقبل به لأنه ببساطة يخالف بعض مقتضيات الدستور.
وأول مخالفة هي أن هذا الشرط يخالف تصدير الدستور الذي جعل من أول مقاصده إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
كما يخالف الفصل6 من الدستور الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
كما يخالف هذا الشرط نص الفصل30 الذي يخول لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية
لذلك من الطبيعي أن يخاطب اليوم (ع . ر) الاميين من البرلمانيين الذين رشحتهم الاحزاب، بإمكانية الاعتماد على زملائهم في الكتابة والقراءة خلال جلسة التصويت.
