عادل عزيز
استخدمت السلطات الأمنية خراطيم المياه صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري لتفريق مسيرة احتجاجية لمهني الصحة قام بها آلاف من الأطر الصحية، انطلقت من باب الأحد بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، وكانت متجهة صوب مقر وزارة الصحة، كما تم توقيف عدد من المحتجين.
وأدى التدخل إلى عدد من الإصابات المختلفة في صفوف المتظاهرين، الذين أصروا على تنفيذ شكلهم الاحتجاجي، رغم إشعار السلطات لهم بأن المسيرة غير مرخص لها، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيج الوضع ووقوع مناوشات بين رجال الأمن والأطباء وموظفي قطاع الصحة الغاضبين.
ويأتي ذلك في ثاني يوم من الإضراب الوطني الذي أعلن عنه التنسيق النقابي لقطاع الصحة، احتجاجا على “عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق” الموقع بينها وبين النقابات في دجنبر الماضي”.
وقد شل هذا الإضراب جميع مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويطالب التنسيق النقابي بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير المزيد من الموارد البشرية. كما ندد بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق، واتهمه بمحاولة تمرير مراسيم دون استشارة النقابات.
وأعلن التنسيق النقابي عن مواصلة تصعيده الاحتجاجي، حيث يعتزم تنظيم إضراب وطني آخر في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.
كما سيتم بدء مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
وحذر التنسيق النقابي من أن “تعامل رئيس الحكومة المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
هذا، ودعا رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد مع النقابات من أجل إيجاد حلول لمطالبهم، مؤكدا على استعداده للحوار من أجل مصلحة القطاع الصحي والمواطنين.
