يوسف بوسلامتي
تلقى فرع القنيطرة للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بارتياح كبير القرار الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والقاضي بإرجاع المبالغ المالية التي صرفها رئيس سابق لجماعة القنيطرة بشكل غير قانوني كما يؤكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حسب لغة البلاغ الذي اصدره مكتب الهيئة بالقنيطرة.
كما طالبت الهيئة التحقيق في ثروات الرئيس السابق العقارية او المنقولة سواء كانت باسمه او بإسم عائلته خلال فترة توليه مسؤولية الجماعة.
وأضاف البلاغ أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب تتوعد انها ستطارد كل الفاسدين. وفي اتصال بالأستاذ حميد الصياد عضو المكتب التنفيذي و رئيس الفرع الإقليمي بالقنيطرة والذي أضاف :
حقيقة سجلنا بارتياح كبير هذا القرار المنصف و لو انه جاء متأخرا ومع ذلك، فهو إيجابي إذ نحيي المجلس الأعلى للحسابات وبالأخص بعد التحاق السيدة زينب العدوي على رأسه. كما علينا أن لا ننسى كذلك الدور الفعال للصحافة الجادة التي لا تبخل علينا بفضح الفساد و الفاسدين وجريدة فلاش 24 من النماذج مشكورة. كما استدرك الصياد قائلا تصوروا ان هذا الملف يروج مند 2010 حتى الآن لولا الإرادة الملكية في التغيير والإصلاح لراحت الأموال العامة في مهب الريح.
تنظيميا ،ما ننتظره الآن هو التعجيل بتنفيذ هذا القرار من طرف رئيس مصلحة المنازعات بالجماعة لينال الفاسدين جزاءهم من العقاب.
كما تساءل هل هذا المستشار المدان له الأهلية ليمثل المواطنين بالمجلس.
ان الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب لديها عدة ملفات في محاكم جرائم الأموال ،لكنها تتحرك ببطء إن لم نقل جامدة، وللعلم ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهينة بمحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين.
