مريرت.. معطيات إعلامية بشأن رفض دعوى تجريد رئيس الجماعة من عضويته في انتظار الاطلاع على الحكم

– تقرير خنيفرة …محمد المالكي .

أفادت معطيات إعلامية برفض الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار للمطالبة بتجريد رئيس المجلس الجماعي لمريرت ، (م . ع ) ، من عضويته ، على خلفية خلاف بشأن انتمائه السياسي . وفي انتظار الاطلاع على نسخة الحكم ، يبقى هذا المعطى منسوبا إلى المصادر التي أوردته ، دون الجزم بأسباب الحكم أو نطاقه وآثاره القانونية .

وتعود خلفية النزاع ، بحسب التقارير المنشورة ، إلى انتخاب رئيس الجماعة خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ، ثم ظهوره في لقاءات وأنشطة مرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة . وهي وقائع اعتبرها الحزب أساسا للجوء إلى القضاء والمطالبة بالتجريد من العضوية ، فيما يظل تحديد دلالتها القانونية رهينا بما عُرض على المحكمة من طلبات ودفوع ووثائق .

ويندرج الملف ضمن المنازعات المتعلقة بالانتماء السياسي لأعضاء المجالس المنتخبة ، والتي يقتضي البت فيها فحص وقائع كل حالة على حدة ، في ضوء النصوص القانونية الواجبة التطبيق والأدلة المقدمة من أطراف النزاع .

وفي حال تأكد صدور حكم برفض الدعوى ، فإن تحديد مضمونه وأسبابه يقتضي الرجوع إلى منطوقه وتعليلاته ، مع التمييز بين رفض الطلب وعدم قبوله ، والتحقق من وضعية الحكم من حيث الطعن . ولا تكفي المعطيات المتداولة وحدها لاستخلاص موقف قضائي عام بشأن المشاركة في الأنشطة الحزبية أو تغيير الانتماء السياسي.

كما أن نتيجة النزاع القضائي ، أياً كانت ، ينبغي تناولها في حدود المسألة المعروضة على المحكمة ، دون تحميلها دلالات سياسية تتجاوز ما ورد في الحكم ، أو تقديمها باعتبارها انتصارا لطرف وإدانة للطرف الآخر .

وعلى المستوى المحلي ، يحظى الملف بالمتابعة لارتباطه بعضوية رئيس المجلس الجماعي . غير أن تقييم تدبير الشأن الجماعي وأداء المجلس يظل موضوعاً مستقلا ، يستند إلى معطيات الخدمات والمشاريع والبرامج المنجزة ، ولا يُستخلص من نتيجة هذه الدعوى وحدها .

وفي انتظار توفر نسخة الحكم ، تقتضي المعالجة الصحفية التمييز بين الوقائع الموثقة ، وما تنقله المصادر الإعلامية ، وما يقدمه أطراف النزاع من ادعاءات ودفوع ، مع إتاحة المجال للحزب ورئيس الجماعة لتوضيح موقفيهما ، واحترام اختصاص القضاء في الفصل في النزاع .