دونت الصحفية حنان بكور والتي صفتها مديرة نشر جريدة اليوم 24 بعد توصلها باستدعاء من طرف المصالح الإقليمية للشرطة القضائية لأمن سلا، تفيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر متابعتها قضائيا بسبب تدوينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا ما كتبت مباشرة بعد استدعائها:
“حزب التجمع الوطني للأحرار يتابعني بسبب تدوينة…حزب “تستاهل أحسن” اختارني أول صحافية يجرب فيها “إعادة التربية”
توصلت، صباح أمس الأربعاء، باستدعاء من الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن سلا، يطلبني للحضور “عاجلًا”.
طرق رجلان باب بيتي، وقدما نفسيهما، وقاما بتسليمي الاستدعاء، الذي وقعت عليه.
صباح اليوم الخميس، تقدمت نحو مقر الأمن الإقليمي في سلا، حيث تم اطلاعي على سبب الاستدعاء، وهو شكاية حزب “تستاهل أحسن” التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، وصاحب حكومة “الكفاءات والتغيير”، ضدي، لفائدته ولفائدة عضوته امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، بسبب تدوينة نشرتها، قبل أسابيع، على صفحتي في الفايسبوك.
اطلعت على تفاصيل الشكاية، وفق ما يخوله لي القانون، وسأحتفظ بمضامينها احترامًا لسرية البحث، وكذا بتفاصيل الاستماع إلي في محضر رسمي.
حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلني أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير.
أمارس مهنة الصحافة منذ 17 سنة ومازلت…خبرت الميادين ومواقع المسؤولية، وتدرجت من أسفل السلم، وفي كل هذه المراحل كنت حريصة على أن لا أتماهى إلا مع الضمير المهني، وفي المرات التي وجدت نفسي في مواجهة تتعلق بضوابط وأخلاقيات المهنة اخترت سلطة المهنة…لا أفكر كثيرا…أغلق الباب وأنصرف!
من حق أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم…لكن ليس من حق أي كان أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت.
سأدافع عن نفسي وعن حقي في الكلام والتعبير…لأن “التربية” تلقيتها على يد أسرتي وأساتذتي ومن سبقوني في مجال الصحافة والإعلام، ولن أترك من يدعون القوة أن يفرضوا علي نموذجهم الخاص في التربية.
أنا صحافية حرة ومسؤولة…هذا رأسمالي…وأنتم حزب له “رأسماله” الخاص…بيننا عدالة السماء والقانون.”
