م.الخولاني
تشهد الساحة النقابية على مستوى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حالة من التوتر الداخلي، بعد توجيه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي مراسلة إلى الكاتب العام للنقابة، يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية للمجلس العام، وذلك على خلفية ما وصفوه باختلالات في التدبير المالي والتنظيمي.
ووفق ما جاء في المراسلة، فإن الموقعين عبّروا عن استيائهم من اتخاذ قرارات وصفت بالانفرادية، دون الرجوع إلى أجهزة الاتحاد، معتبرين أن ذلك يتنافى مع مبادئ العمل النقابي القائم على التشاور والمؤسساتية.
وأشارت الوثيقة إلى بروز اتهامات متداولة تتعلق بتدبير مالية الاتحاد، من بينها الحديث عن تبديد أموال وبيع بعض الممتلكات، وهو ما اعتبره أصحاب الرسالة أمرا يستوجب التوضيح العاجل أمام المجلس العام، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
كما دعا الموقعون إلى إدراج عدد من القضايا ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة، من بينها كشف ملابسات تنظيم احتفالات ذكرى تأسيس الاتحاد، وتقديم توضيحات حول الاتهامات المرتبطة بالتسيير المالي، إضافة إلى تقييم الأداء العام للقيادة الحالية في ظل ما وصفوه بتراجع صورة الاتحاد.
وأكدت المراسلة على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية، مشددة على أن مصداقية العمل النقابي تظل رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفض كل أشكال الغموض أو التبرير التي قد تؤثر على ثقة المنخرطين.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس عمق الخلافات داخل هياكل الاتحاد، في سياق تتداخل فيه الاعتبارات التنظيمية مع رهانات المرحلة المقبلة، ما يضع القيادة أمام اختبار حقيقي لإعادة ترتيب البيت الداخلي واحتواء التوترات.
ويبقى قرار الاستجابة لعقد المجلس العام الاستثنائي خطوة حاسمة قد تحدد ملامح المرحلة القادمة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بين خيار الإصلاح الداخلي أو استمرار حالة الاحتقان.
