شبهة تبديد تبديد أموال عمومية بقيمة 64 مليار تطارد مسؤولين سابقين بفاس والجهة
فلاش24/ محمد عبيد
بناء على التقارير المتداولة، تحيط بمشاريع بمدينة فاس شبهات تبديد واختلاس مبالغ مالية ضخمة، تشمل 64 مليار سنتيم مخصصة لترميم المدينة القديمة وملايير أخرى خاصة بـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).
تطال الشبهات مسؤولين سابقين وعمدة سابق، حيث تم تقديم شكايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
ومن أبرز تفاصيل ملفات الفساد المشتبه بها بفاس:
*ترميم المدينة القديمة: تدور الشبهات حول سوء تدبير واختلاس 64 مليار سنتيم كانت مرصودة لبرامج إعادة تأهيل وترميم المدينة العتيقة.
* مشاريع المبادرة الوطنية (INDH): تم رصد اختلالات في صرف مبالغ كبيرة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
*المتورطون المحتملون: تشير الشكايات إلى مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم عامل عمالة فاس السابق ووالي جهة فاس مكناس ،ورئيس جهة فاس مكناس السابق، بالإضافة إلى عمدة استقلالي سابق
*المسار القضائي: أودعت ملفات هذه الاختلالات وشكايات ذات صلة لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس للتحقيق فيها.
تأتي هذه الملفات في سياق تشديد الرقابة على صرف المال العام ومشاريع التنمية، خاصة في المشاريع ذات الطابع التاريخي والاجتماعي.
وارتباطا بموضوع المشاريع التنموية بجهة فاس مكناس، يذكر أن مدينة فاس خلال السنوات الأخيرة تشهد مشاريع تنموية كبرى تهدف لتأهيل البنية التحتية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية بتكلفة إجمالية تفوق 12 مليار درهم لجهة فاس مكناس. ومع ذلك، تثير بعض هذه المشاريع جدلاً بسبب تأخر الإنجاز، الكلفة العالية، وتساؤلات حول جدواها، مثل مشاريع الطرق السيارة، الأنفاق، وتأهيل المدينة العتيقة.
وبراي المعتمين والمتتبعين للسان المحلي تثير برامج تنموية جدلا في فاس حيث تواجه مشاريع الطرق المهيكلة، مثل الحديث عن الطريق السيار فاس-طنجة، انتقادات بشأن البطء في التنفيذ والاكتفاء بالوعود الكلامية.
مشاريع الأنفاق داخل المدينة والطرق التي كان أن تم اقتراحها لكنها تواجه تحديات متعلقة بالتكلفة العالية والصعوبات الطبوغرافية والجيولوجية، مما أدى إلى إلغاء بعضها.
إعادة تهيئة الشوارع الرئيسية خاصة منها مشروع إعادة تهيئة شارع الدار البيضاء بصفته بؤرة سوداء سابقا يثير نقاشات حول أولويات التهيئة.
تأهيل المدينة العتيقة، إذ رغم استثمار 1.26 مليار درهم في ترميم وتأهيل المدينة العتيقة، تظل قضية المنازل الآيلة للسقوط تشكل خطرا مستمرا، مما يثير تساؤلات حول فعالية التدخلات.
تقارير حقوقية سجلت اختلالات في المشاريع الاجتماعية،
واستغلال بعض المراكز الاجتماعية الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض سياسية أو انتخابية، مما يثير الجدل حول شفافية التدبير.
وتبقى هذه البرامج والمشاريع المعلنة مؤخرا ابرز الإكراهات والتحديات التي تواجه والي ولاية جهة فاس حاليا خالد أيت الطالب، إذ يتمثل التحدي الأكبر في التوفيق بين رصد الميزانيات الضخمة وبين سرعة وفعالية الإنجاز لتحسين ظروف عيش الساكنة.
.