احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مصطفى بوناصر
على اثر الجدل الذي اثاره مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66 عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعات للدخول في مرحلة تصعيد جديدة امام ما تعتبره الهيئة محاولات ممنهجة للمساس باستقلال المهنة وتهميش دورها داخل منظومة العدالة، في هذا الصدد جاء الاجتماع المنعقد يوم 17 يناير 2026 بالمقر بالرباط لتقييم الخطوات النضالية السابقة، وتتبع المستجدات التشريعية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها مشروع قانون المحاماة المعروض حاليًا على مسطرة التشريع، اذ أكد المكتب، في بلاغ له، أن النقاش حول إصلاح مهنة المحاماة لا يمكن أن يتم خارج مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الجسم المهني ومؤسساته التمثيلية، محذرًا من تمرير نصوص تشريعية دون توافق مهني، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استقلال المهنة وضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين
هكذا اعتبرت الجمعية بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين، خاصة داخل البرلمان فكان الرد قويا منتقدة هذه التصرفات اللا مسؤولة واعتبرتها منافية لأعراف الحوار المؤسساتي”، وتحمل في طياتها اتهامات مبطنة تمس بصورة المحامي ودوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بدل معالجة الإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع العدالة
وفي هذا الإطار، عبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لأي مقاربة تحاول تحميل مهنة المحاماة مسؤولية اختلالات العدالة، على اعتبار أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تشخيص موضوعي وشجاع لأسباب الأعطاب، واعتماد تشريعات متوازنة تُكرّس دولة الحق والقانون.
حيث اكد مكتب الجمعية مجددا ختمسكه برفض مشروع قانون المحاماة في صيغته الحالية، داعيًا إلى إرجاعه وفتح نقاش وطني جاد حوله، يقوم على إشراك المحامين والفاعلين المؤسساتيين في صياغة نص توافقي يحترم خصوصية المهنة واستقلاليتها، ويستجيب لتطلعات المجتمع في عدالة فعالة ومنصفة
وعلى المستوى النضالي، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الاستمرار في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي، من خلال التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترات المعلن عنها سابقًا، مع تمديد التوقف لأسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير 2026، إلى جانب التحضير لتوقفات أكثر شمولًا في حال استمرار تجاهل مطالب المهنة.
كما دعت الجمعية إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر البرلمان بالرباط، معتبرة هذه المحطة النضالية لحظة مفصلية للدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل مهنة حرة ومستقلة، وأن الجسم المهني موحد خلف مؤسساته الشرعية، ومستعد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن دور المحامي داخل منظومة العدالة، وعن حق المواطن في دفاع قوي ومستقل.
